جاليتنا اللبنانية بخير ونجاحات أبنائها شموس مشرقة
لا تفجّروا "رمّانة القلوب الملآنة" في طريقها؟!...
د. علي حرب
جريدة “الأحبار-النهار”
مونتريال – كندا / العدد 894
16/08/2017
بداية لا بدّ من الاشادة بمنجزات أبناء الجالية اللبنانية على أرض كندا، ونجاحهم البارز في استثمار عبقريتهم اللبنانية ونبوغهم اللبناني في أرض حاضنة، دفعتهم قدمًا لحصد ثمار جهودهم وسهرهم، والحصول على تقدير وإعجاب مختلف القيادات الكندية في المجالات كافة.
ماذا بعد ذلك؟
عمّت أوساط الجالية اللبنانية في مونتريال، خلال الشهر الماضي، رائحة سجال، كي لا نقول صراعًا، بين عدة أطراف سياسية وروحية واجتماعية، إستمرّ تصاعده حتى الآن، وإتخذ في بعض نواحيه طابع الحدّة وإطلاق الاتهامات والردود عليها.
فتوالت البيانات، والبيانات المضادة، وكبرت كرة الثلج حتى أصبحت ثقيلة وثقيلة جدًا على أكتاف الجالية.
وللتوضيح، كان هذا السجال يدور بين طرفين أساسيين هما سيادة المطران بول مروان ثابت، مطران الموارنة في كندا، وبين النائب الفدرالي الكندي، الليبرالي الانتماء، اللبناني الأصل، فيصل الخوري.
وانضم إلى هذا السجال أصحاب السماحة الشيخ سعيد فواز، ممثل دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، والسيد نبيل عباس ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان.
في المحور الأول للسجال، رشح أن ثمّة اجتماعات ولقاءات عقدت بين المطران ثابت والنائب الخوري، للتفاهم والتنسيق بخصوص المرشحين (اللبنانيين) لانتخابات بلدية لافال، كما تبيّن ذلك من خلال تصريح للمطران ثابت قال فيه:
“توافقنا مع النائب فيصل الخوري على ورقة عمل، وعلى أن يكون التواصل مع السيد لبيب فرج الله. وكان شبه إتفاق على أهمية ألا يترشح لبناني ضد أي لبناني آخر في أي دائرة إنتخابية.”
وتطوّر السجال بعدما قال المطران ثابت، متهمًا النائب الخوري: “والذي رأيناه في لافال حالة جديدة وحالة تشويش …فقد خرق فيصل الخوري ما توافقنا عليه، ومسّ بدور كل المرجعيات الروحية من خلال المسّ بالإتفاق، وخاصة أنه بادر إلى ترشيح لبنانيين ضد لبنانيين، مما يخلق حال إنشقاق داخل صفوف الجالية.”
إن تصريح المطران ثابت هذا يشي بأن ثمّة توافقًا على موضوع الترشيح ليس بينه وبين النائب الخوري فحسب، بل بينه وبين المرجعيات الروحية الأخرى.
وفي المحور الثاني للسجال، وبعد أن اتخذ منحى اتهاميًا للنائب الخوري، بإثارة “حالة من التشويش وشق الصفوف بين أبناء الجالية اللبنانية”، سارع الشيخ فواز لإصدار بيان رسمي يوضّح فيه، عدم حصول مثل هذه الاجتماعات والاتفاقات مع المطران ثابت، ويؤكد أن الصورة التي رافقت تصريح المطران ثابت، والتي تجمعه مع سائر المرجعيات الروحية، لا تمت بصلة لأي اجتماع وإنما أخذت أثناء إحدى مناسبات التهنئة بالأعياد. وجاء في البيان: “لم أدع إلى اجتماع خاص بممثلي العائلات الروحية اللبنانية في كندا لبحث مثل الموضوع المشار إليه آنفًا، إنما زارني سيادة المطران ثابت مرتين بهذا الخصوص….”
وتابع بيان الشيخ فواز: “لم ولن ولا أوافق على الهجوم على أي كان من أبناء الجالية، وخاصة النائب فيصل الخوري الذي أكنّ له كل احترام وتقدير….”
ومن جانبه أيضًا، أصدر سماحة السيد عباس بيانًا أكد فيه ما جاء في بيان الشيخ فواز من حيث الصورة ورفض التهجم على النائب الخوري، حيث جاء في البيان: “لايجوز الايماء من قريب أو بعيد بأن ما صرّح به سيادته من مواقف هو منسّق مع القيادات الروحية اللبنانية…ومع احترامنا لسيادة المطران (ثابت) إلا أنه حينما قال عن النائب الخوري قد عبّر عن قناعته الشخصية”.
وتلا ذلك صدور بيان عن الشيخ فواز والمطران ثابت معًا، دون الأطراف الأخرى، يؤكد التوافق على موضوع وحدة اللبنانيين ورفض ترشح لبناني في وجه لبناني آخر.
ثم صدر بيان عن راعي كنيسة السيدة الأرثوذكسية، المتقدّم في الكهنة الأب ميشال فواز، يوضّح فيه ما جرى خلال أحد إفطارات شهر رمضان المبارك، ويستنكر ما جاء على لسان المطران ثابت من تهجم على النائب الخوري، خلال ذاك الافطار.
ثم صدر بيان آخر من السيد عباس، يرفض فيه ما يجري التداول به، وما يثار من تناقضات في البيانات أصبحت تهدّد وحدة الجالية.
وقمنا من جانبنا في جريدة “الأخبار”، بالاتصال هاتفيًا بسيادة المطران ثابت لاطلاعه على مجمل البيانات التي وصلتنا بهدف النشر، فأكد لنا بكل إصرار أن ثمّة اجتماعات عديدة عقدت بين كل الأطراف السابقة وبعض الشخصيات الجاليوية، وأن توافقًا مبدئيًا كان واضحًا من الجميع حول المسائل المطروحة، لا سيما في موضوع ترشّح اللبنانيين والحرص على وحدة الجالية، وأعرب عن مفاجأته بصدور مثل هذه البيانات وعدم معرفته بأسباب صدورها.
(راجع كل هذه البيانات في الصفحة 11).
موضوع السجال
يبدو، في الظاهر، أن مسألة ترشّح المواطنين الكنديين (وأشدّد على هذا التعريف) من أصل لبناني، للانتخابات البلدية في لافال، أو في أي مدينة أخرى، ويمكن أن ينسحب ذلك على ترشّح المواطنين الكنديين (من أصل لبناني) للانتخابات البرلمانية على مستوى المقاطعات أو الاتحاد، هذه المسألة، كانت خاضعة لاتفاقات معينة، وهي مثار هذا السجال وهذه التهم وهذه البيانات المتوالية.
هذا في الظاهر، أما في الباطن، فيبدو جليًا أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هذا السجال – الصراع لم يكن رمانة إنما كان “قلوبًا ملانة” ويخفي الكثير من الاحتقان المتراكم، ومن الاصطفافات التي نتجت عنه.
من حيث المبدأ، لا اعتراض على تدخل اي مرجعية، روحية كانت أو مدنية، من باب إعطاء البركة أو التزكية أو التعاطف أو التمني والارشاد والنصح، على ترشّح هذه الشخصية الكندية (اللبنانية) أو تلك.
ولكن ومن حيث المبدأ أيضًا، فإنه لا يمكن لأحد، بأي حال من الأحوال، وفي ظل نظام ديموقراطي حرّ، كالذي نعيشه في كندا، أن يقرّ لأي جهة، بحق منع أو محاولة الحؤول دون ترشّح أي كان لأي موقع كان. فهذا حق ديموقراطي دستوري، يكفله القانون الكندي لكل المواطنين على السواء.
إذن فإن موضوع السجال، جاء بغير محله، لإنه يشكل ظاهرة غير مألوفة في كندا، بأن تقوم المرجعيات الروحية الممثلة للجاليات الاثنية التي يتشكل منها المجتمع الكندي، بإقحام نفسها في أمر سياسي بامتياز، وعقد اتفاقات جانبية وإعداد لوائح بمن يصلح أو لايصلح للترشّح، والاعلان عن تأييد أسماء بعينها والاعتراض على أسماء أخرى. وكل ذلك من باب الحرص على وحدة الجالية وتضامنها وكي لا يترشح لبناني في وجه لبناني آخر.
ومن حقنا أن نتساءل هنا، هل حقيقة أن ترشّح مواطن كندي (من أصل لبناني) ضدّ مرشح آخر يتسبّب في انقسام الجالية وفرط وحدتها؟
فإذا كان هذا الأمر صحيحًا، فلماذا إذن يترشح الكنديون ضد الكنديين دون أن يمسّ هذا الترشح بوحدة المجتمع الكندي؟
ولماذا نصرّ على تحميل المرشحين من أصول لبنانية، أبعد من صفة التنافس الشريف الحرّ، كما هي الحال التي نعيش في كندا، وتحويل الأمر إلى نوع من الخصومات أو العداوات التي تشكل خطرًا على وحدة جاليتنا؟
ولماذا نلحّ أيضًا على اعتبار المرشحين وكأنهم لبنانيون يترشحون في إحدى الدوائر الانتخابية في لبنان، في حين أنهم، كسائر المرشحين من الجاليات الأخرى، كنديون أولاً وثانيًا وثالثًا وبعدها هم لبنانيون أو إيطاليون أو يونانيون…؟ وعندما يترشح أحدهم لأي موقع، فإنما يترشح ككندي يمارس حقه المقدّس في المشاركة بتداول السلطة كمواطن مسؤول.
ولماذا يا ترى، تنحصر هذه “المنافسة – العدائية”، في الشأن السياسي، وتغيب عن الشؤون الأخرى؟ فلم نسمع أبدًا أن المرجعيات تتدخل لدى الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والتجار والمفكرين وغيرهم، لمنعهم من التنافس حرصًا على وحدة الجالية وحمايتها.
ولماذا أيضًا، إذا افترضنا جدلاً أن مثل هذا الاتفاق قد تم، كما أكد سيادة المطران ثابت، أو لم يتم باعتراف كل أطراف السجال علنًا بأنه ما كان، يعتبر ترشّح أي كندي (لبناني) في وجه آخر كندي (لبناني) يشكل خطرًا على وضع الجالية؟
وجميعنا يعلم ولا يخفى على أحد، أن المسألة الانتخابية في كندا، بلدية أو برلمانية، يحكمها أولا وأخيرًا قرار الناخب الكندي مهما كان أصله لبنانيًا أو إيطاليًا أو يونانيًا أو روسيًا إلخ….فلا الصوت اللبناني بمفرده مهما كبر حجمه أو صغر، ولا الصوت الايطالي ولا اليوناني، يمكنه إيصال المرشح للفوز، ولكنه فقط وفقط الصوت الكندي وحده هو صاحب الكلمة الفصل في صندوقة الاقتراع.
ومن غير المجهول أيضًا وأيضًا، أن عملية الترشح لمثل هذه الانتخابات محكومة بالنظام الحزبي السائد في كندا، ولا أقول ذلك لأنفي الحرية الكاملة للمرشحين المستقلين بممارسة حقهم الطبيعي بالترشح أيضًا.
وماذا لو ارتأى كل حزب من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الكندية، ترشيح كندي من أصل لبناني من أتباعه، في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة، بعد أن لمس كفاءة هذا المرشح واستعداده وتأهله للفوز، فهل نقوم بالاعتراض ومنع أحدهم من الترشح ورفض الفرصة المتاحة له والتي تهيأت بناء على كفاءته وقدراته وثقة حزبه به؟ وماذا لو رفض اعتراضنا ونزل عند رغبة حزبه؟
وإذا كنا نتفهّم تمامًا منبع الحرص من المرجعيات الروحية على وحدة أبناء جالياتها، ونقدّره عاليًا، فإننا لا يمكننا أن نستسيغ سحب الحق السياسي، من يد النائب الخوري وغيره من النواب الآخرين، في أن يقوم بكل محاولاته لتجييش الطاقات وحشد المؤيدين للحزب الذي ينتمي إليه، والعمل على تأييد أعضاء حزبه، وهذا حق مطلق لا يملك أحد المساس به، لأنه، ونكرّر أيضًا، من صميم اللعبة السياسية الديموقراطية في هذه البلاد.
أمام هذه الحقائق التي لا يجهلها أحد، يصبح موضوع السجال الذي أثير لا طائل وراءه، كما تصبح الاتهامات عاملاً لخلق حالة غير مقبولة لدى أبناء الجالية المعنية. وهذا ما حصل فعلاً، إذ تحوّل هذا السجال، اللبناني الطابع والأسلوب والهدف والمرامي، إلى نوع من تأليب النفوس وتجييشها وإطلاق صفارات الانذار حول مزاعم عن ترشيح أشخاص من طائفة محدّدة وإغفال الطوائف الأخرى، أو من أتباع حزب لبناني محدّد واستبعاد الأحزاب الأخرى، واستدعى إصدار بيانات من هذا الجانب وذاك وجرّ أطراف أخرى للمشاركة، وإعطاء الفرصة الذهبية للمصطادين في الماء العكر، ليزجوا أنوفهم ومزايداتهم في هذه القضية. وهنا مكمن الخطورة في ما جرى. فمن حيث يدري المتساجلون أو لا يدرون، تشابكت تدخلاتهم بالعقلية اللبنانية السائدة في زواريب السياسة الضيقة في لبنان، والتي أرادوا أن يسحبوا إليها النمط السياسي السائد في كندا، والقائم على الحرية المطلقة في الانتماء السياسي والحزبي، والالتزام بتعليمات مرجعياتهم الحزبية السياسية الكندية. إن مبدأ تداول السلطة في بلد ديموقراطي حرّ مثل كندا، لا يقوم على تأليب النفوس وعلى إطلاق الخصومات ولا على افتعال العداوات بين طرف وآخر، فمهما تصاعدت حدّة الحملات الانتخابية في مثل هذه الأنظمة الراقية والحضارية، فإنها سرعان ما تزول وتنتهي لحظة صدور النتائج، فيسرع الفاشلون إلى تهنئة خصومهم الفائزين، ثم يتكتل الجميع لممارسة اللعبة السياسية الديموقراطية ضمن المصلحة العليا لوطنهم. من هنا نقول أن موضوع السجال وموضوع الاتفاق وموضوع تجهيز القوائم واختيار الأسماء، لا مكان لها داخل اللعبة المنظمة ديموقراطيًا في وطننا الذي اخترناه لاستقرارنا وتوفير أسباب العيش الكريم والنجاح لنا ولأبنائنا. وحدة الجالية اللبنانية أما بشأن موضوع وحدة الجالية، فإن الجميع ومن دون استثناء، روحيين ومدنيين، يعلنون نهارًا جهارًا أنهم مع توحيد أبناء الجالية، وأنهم ضد انقساماتها وتشرذمها، ونحن نؤمن إيمانًا قاطعًا بصدق هذه الدعوات، ونشدّ على كل يد تعلن أو تساهم أو تقدّم أي مبادرة بهذا الخصوص. ولكن، هل نحقّق وحدة أبناء جاليتنا، بوصم النائب الخوري، بأنه، وعرّابه، يقودان “حالة تشويش ويخلقان حال انشقاق في صفوف الجالية؟ وليعذرنا سيادة المطران الجليل، الذي نكنّ له ولسائر المرجعيات الروحية أسمى آيات التقدير، فنحن لا ننصّب أنفسنا محامين للدفاع عن النائب الخوري، كما أننا لا نشكّ لحظة، أن كل أطراف هذا السجال، وعلى رأسهم سيادة المطران ثابت نفسه، يعرفون الحقائق والانجازات التي حقّقها النائب الخوري، خلال فترة وجيزة من ولايته، أكثر مما نعرف نحن بكثير. ولكن من أجل كلمة حق في سياق هذه المقالة، فقد استطاع النائب الخوري بنجاح، التوفيق بين كنديته التي أتاحت له أن يتبوأ هذا المركز بجدارة، وبين لبنانيته الأصيلة التي تبدّت في الكثير الكثير من المواقف والمناسبات والمبادرات، بهدف دعم القضايا الوطنية للبنان، وحثّ الحكومة الكندية على مساعدة لبنان، في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والعلمية وغيرها. كما نجح في استقطاب أبناء الدائرة الانتخابية، كنائب كندي، يمثل جميع أطياف هذه الدائرة ويبدي استعداده الدائم لخدمة جميع المواطنين على السواء. وما نقوله عن الئائب الخوري، بإمكاننا أن نقول أكثر منه بكثير، عن سائر الشخصيات الكندية اللبنانية الناجحة والمتألقة والتي تتبدى إنجازاتها مضيئة ومشرقة في كل المدن والمقاطعات. وعلى كل حال، فإن الحكم النهائي والأخير، لصالح النائب الخوري أو عليه، كما لسائر القيادات السياسية من نظرائه، لا نملكه نحن، بل يملكه الناخب الكندي بإرادته الحرّة، واختياره الذي يسقطه في صندوقة الاقتراع. إن وحدة أبناء جاليتنا تتجلى وتتعمق عندما نتيح لها أن تنطلق في مساحة الحرية التي منحهتا لها القوانين الكندية، لتمارس “كنديتها” بكل حقوقها وواجباتها، ولتحقّق من خلال هذه الممارسة، طموحاتها وتطلعاتها، وتنافسها الشريف، دون خصومات مع أي طرف آخر، لبناني الأصل أو غير لبناني. وإن وحدة الجالية تتجذّر أكثر وأكثر، عندما نحشد كل الطاقات والامكانات المتاحة لدفع الناجحين والبارزين والمؤهلين من أخواتنا وإخواننا وأبنائنا إلى الأمام. وأن وحدة الجالية تتأمن عندما نحوّل نجاحات كل أبنائها إلى منارات نهتدي بنورها لنرسم الطريق لأبنائنا في المستقبل. وإن وحدة الجالية تكون بسلام، عندما تكون مرجعياتها هي أيضًا بسلام. جاليتنا عزيزة وكريمة ومشرّفة، وأبناؤها بنجاحاتهم يتألقون شموسًا مشرقة في سماء كندا. فلماذا نفجر “رمّانة القلوب الملآنة” في طريقهم؟! نحن على يقين، أن الغيوم الطارئة التي عبرت أجواءنا، سرعان ما تنجلي، ولن تتمكن من حجب فيض النور الطافح من هذه الشموس، لأننا نراهن دائمًا وأبدًا على حكمة هذه المرجعيات وعمق تفانيها وحرصها لخدمة أبنائها وخدمة وطننا العزيز. “فلنعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر”. ولنصفق معًا لكل كندي (لبناني) ناجح، ولنعلّق نجاحه وسامًا بارزًا على صدورنا جميعًا، لأنه أثبت بجدارة، أن النبوغ اللبناني قادر أن يحقق المعجزات، إذا هيّأ له الله أرضًا وظروفًا مثل كندا.